قرارداد مشارکت در ساخت یکی از قراردادهای رایج در حوزه حقوق املاک و مستغلات است که در آن مالک ملک و سازنده برای احداث ساختمانی جدید به توافق میرسند. این قرارداد دارای تعهدات متقابل میان طرفین است و در بسیاری از موارد، در فرآیند اجرا، تخلفات ساختمانی رخ میدهد که منجر به تحمیل هزینههای اضافی از سوی شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ و سایر مراجع ذیصلاح میشود.
یکی از مسائل حقوقی مهم در این قراردادها، نحوه تقسیم هزینههای ناشی از تخلفات ساختمانی میان مالک و سازنده است. در بسیاری از موارد، سازنده هزینههای مربوط به تخلف ساختمانی را پرداخت کرده و سپس مطالبه وجه بابت سهم مالک را مطرح میکند. در این مقاله، ابعاد حقوقی این مطالبه، مبانی قانونی، شرایط دعوا، نحوه اقامه دعوا و دفاعیات احتمالی مالک بررسی خواهد شد.
۱. تعریف تخلفات ساختمانی و انواع آن
📌 تخلفات ساختمانی، اقداماتی هستند که در حین ساخت، برخلاف ضوابط و مقررات شهرسازی، فنی و حقوقی انجام میشوند و ممکن است منجر به جریمه یا حتی دستور تخریب از سوی مراجع قانونی شوند.
📌 مهمترین انواع تخلفات ساختمانی:
✅ افزایش زیربنا بیش از حد مجاز پروانه ساخت
✅ ساخت واحدهای اضافی بدون اخذ مجوز
✅ عدم رعایت اصلاحیهای شهرداری و تجاوز به معابر عمومی
✅ تغییر کاربری غیرمجاز ملک
✅ عدم رعایت ضوابط پارکینگ و مشاعات
✅ عدم رعایت مقررات ایمنی و مقررات نظاممهندسی
۲. هزینههای ناشی از تخلفات ساختمانی
📌 هزینههای ناشی از تخلفات ساختمانی عمدتاً شامل موارد زیر است:
✅ جریمههای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
✅ عوارض اضافه بنا یا تغییر کاربری غیرمجاز
✅ هزینههای دادرسی و کارشناسی ناشی از اعتراض به آرای صادره
✅ هزینههای اصلاح یا تخریب بخشهای غیرمجاز ساختمان
📌 مسئله اصلی در قرارداد مشارکت در ساخت این است که چه کسی باید این هزینهها را پرداخت کند؟ آیا این هزینهها بر عهده سازنده است یا مالک نیز موظف به پرداخت سهم خود خواهد بود؟
۱. قانون شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰
📌 بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها:
🔹 هرگونه ساختوساز بدون پروانه یا مغایر با مفاد پروانه، تخلف محسوب شده و مالک یا نماینده قانونی وی موظف به پرداخت جرائم و اصلاحات لازم است.
📌 طبق رویه قضایی، در قراردادهای مشارکت در ساخت:
✅ چنانچه تخلفات ناشی از اقدامات سازنده باشد، مسئولیت پرداخت هزینهها بهعهده سازنده است.
✅ در مواردی که در قرارداد بهصراحت توافقی درباره تقسیم این هزینهها وجود نداشته باشد، دادگاه بر اساس عرف و اوضاع و احوال پرونده تصمیمگیری میکند.
۲. تعهدات قراردادی و مسئولیت مالک در پرداخت هزینههای تخلفات
📌 بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، طرفین قرارداد میتوانند هرگونه شرطی را که مخالف قانون نباشد، تعیین کنند.
📌 در بسیاری از قراردادهای مشارکت در ساخت، بندی تحت عنوان “تقسیم هزینههای تخلفات ساختمانی” ذکر میشود که در آن سهم هر یک از طرفین مشخص شده است.
📌 در صورتی که چنین بندی در قرارداد وجود نداشته باشد، دادگاه میتواند بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی، تعهدات ضمنی ناشی از عرف و قصد طرفین را بررسی کند.
۱. شرایط و ارکان اقامه دعوای مطالبه سهم مالک
✅ وجود قرارداد معتبر مشارکت در ساخت
🔹 سازنده باید ثابت کند که قرارداد مشارکت در ساخت میان او و مالک منعقد شده است.
✅ پرداخت هزینههای تخلف ساختمانی توسط سازنده
🔹 سازنده باید مدارک و مستندات پرداخت هزینههای مربوط به تخلفات را ارائه دهد.
✅ وجود تعهد مالک به پرداخت سهم خود
🔹 این تعهد ممکن است صراحتاً در قرارداد قید شده باشد یا از قرائن و اوضاع و احوال استنباط شود.
✅ عدم پرداخت سهم مالک از سوی وی
🔹 سازنده باید اثبات کند که از مالک درخواست پرداخت سهم خود را داشته اما وی از انجام آن خودداری کرده است.
۲. نحوه اقامه دعوا در محاکم قضایی
📌 مرجع صالح:
✅ دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک و محل اقامت خوانده و محل انعقاد قرارداد, صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه وجه بابت سهم مالک از هزینههای تخلفات ساختمانی است.
📌 مدارک مورد نیاز:
✅ قرارداد مشارکت در ساخت
✅ مستندات مربوط به پرداخت جریمههای کمیسیون ماده ۱۰۰ و سایر هزینههای مرتبط
✅ استعلام از شهرداری درباره میزان تخلفات و جریمههای تعیینشده
✅ اظهارنامه رسمی ارسالشده به مالک جهت درخواست پرداخت سهم خود
📌 مراحل رسیدگی:
🔹ثبت دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا توسط وکیل از طریق سامانه وکلا
🔹بررسی مستندات توسط دادگاه و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری🔹ابلاغ وقت جلسه و تشکیل جلسه رسیدگی
🔹صدور رأی مبنی بر محکومیت مالک به پرداخت سهم خود
❌ عدم تصریح تعهد در قرارداد:
❌ عدم ایجاد تخلف به درخواست مالک:
❌ عدم پرداخت هزینهها توسط سازنده به شهرداری:
🔹 در قرارداد مشارکت در ساخت، هزینههای ناشی از تخلفات ساختمانی باید برحسب توافق بین مالک و سازنده تقسیم شود.
🔹 چنانچه در قرارداد تعهدی مبنی بر پرداخت بخشی از این هزینهها توسط مالک وجود داشته باشد، سازنده میتواند علیه وی اقامه دعوا کند.
🔹 دادگاه با بررسی قرارداد و اوضاع و احوال پرونده، در خصوص مسئولیت مالک تصمیمگیری خواهد کرد.
تنظیم لایحه حقوقی یکی از ارکان اصلی دفاع مؤثر در دعاوی حقوقی و کیفری است. لایحه حقوقی یک دفاعیه است که در آن استدلالهای قانونی، دلایل و مدارک مرتبط با پرونده به صورت مکتوب به دادگاه ارائه میشود. نگارش صحیح و اصولی لایحه میتواند تأثیر قابل توجهی در روند رسیدگی به پرونده و صدور رأی عادلانه داشته باشد.
برای تنظیم لایحه حقوقی مؤثر، باید موضوع دعوا به طور دقیق و شفاف تحلیل شود. سپس، استناد به مواد قانونی مرتبط و ارائه دلایل مستند از اهمیت ویژهای برخوردار است. استفاده از زبان حقوقی دقیق، استدلالهای منطقی و پرهیز از ابهام در متن لایحه، نقش کلیدی در جلب نظر قاضی دارد.
تخصص وکیل در تنظیم لوایح حقوقی میتواند کیفیت لایحه را به میزان قابل توجهی افزایش و با تسلط بر قوانین و رویههای قضایی، لایحهای قوی و مستدل تدوین کند.
تنظیم قرارداد حقوقی یکی از مهمترین مراحل در هر نوع همکاری تجاری یا شخصی است. یک قرارداد حقوقی دقیق و استاندارد میتواند از بروز اختلافات آینده جلوگیری کرده و حقوق و تعهدات طرفین را به وضوح مشخص کند.
برای اعتبار قرارداد حقوقی، توجه به جزئیات حقوقی، استفاده از اصطلاحات دقیق قانونی و استناد به قوانین جاری کشور ضروری است. مواردی مانند مشخص کردن موضوع قرارداد، تعیین شرایط پرداخت، تعهدات طرفین، ضمانت اجرا و شرایط فسخ قرارداد باید به طور شفاف در متن قرارداد قید شوند.
مشاوره با یک وکیل متخصص در تنظیم قراردادهای حقوقی داخلی و بین المللی میتواند از بروز اشتباهات رایج جلوگیری کند. وکیل با درک عمیق از نکات قانونی میتواند بندهای قرارداد را بهگونهای تنظیم کند که منافع موکل خود را به بهترین شکل حفظ کند.
مشاوره حقوقی، افراد و کسبوکارها را در مواجهه با مسائل قانونی یاری میدهد. دریافت مشاوره حقوقی از یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب میتواند از بروز مشکلات پیچیده حقوقی جلوگیری کرده و راهکارهای قانونی مؤثری برای حل اختلافات ارائه دهد.
مشاوره حقوقی تخصصی شامل بررسی دقیق موضوع، تحلیل قوانین مرتبط، و ارائه راهکارهای قانونی مناسب است. این مشاوره میتواند در زمینههای مختلفی مانند دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، قراردادها، امور تجاری و حتی مسائل بینالمللی ارائه شود.
یکی از مزایای مهم مشاوره حقوقی، پیشگیری از اشتباهات حقوقی است. بسیاری از افراد بدون اطلاع کافی از قوانین، اقداماتی انجام میدهند که بعدها مشکلات جدی برایشان ایجاد میکند. بنابراین، استفاده از مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری میتواند راهکاری مؤثر برای مدیریت ریسکهای قانونی باشد.
وکیل تخصصی دعاوی داوری نقش کلیدی در حلوفصل اختلافات حقوقی خارج از سیستم قضایی را دارد. داوری حقوقی یک روش جایگزین برای رسیدگی به دعاوی است که بهواسطه سرعت، هزینه کمتر و حفظ محرمانگی، در بسیاری از قراردادهای تجاری و بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد.
1- وکالت تخصصی دعاوی داوری ( ابطال رأی داوری )
2- تنظیم تخصصی قرارداد و شرط داوری
3- مشاوره تخصصی ( معرفی و تعیین داور )
4- امکان قبول داوری ( داوری اختصاصی، مرضی الطرفین، سرداور )
وکالت یکی از ارکان اساسی نظام حقوقی است که به افراد کمک میکند تا از حقوق خود دفاع کنند. وکیل به عنوان نمایندهی قانونی، وظیفهی ارائهی مشاوره حقوقی، پیگیری دعاوی قضایی و دفاع از حقوق موکل را بر عهده دارد. انتخاب وکیل متخصص تأثیر بسزایی در موفقیت پروندهها دارد.
وکلای کیفری در پروندههایی مانند قتل، سرقت، کلاهبرداری و جرایم اقتصادی فعالیت دارند.
این نوع وکالت شامل دعاوی مدنی مانند قراردادها، امور ملکی و سایر مسائل حقوقی است.
وکلای تجاری به شرکتها و کسبوکارها در زمینهی قراردادهای تجاری، ورشکستگی، ثبت برند و دعاوی مرتبط کمک میکنند.
وکیل تخصصی دعاوی داوری نقش کلیدی در حلوفصل اختلافات حقوقی خارج از سیستم قضایی را دارد. داوری حقوقی یک روش جایگزین برای رسیدگی به دعاوی است که در بسیاری از قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار میگیرد.